اجاره بها

به گزارش بنانیوز : یکی از موارد درآمدزایی از محل ملک برای مردم است که در ایران یکی از بهترین سرمایه گذاریها است و به اصطلاح سو خت و سوزندارد.و فقط در بعضی مقاطع فرایند افزایش قیمت کند می باشد.

از این رو اجاره و رهن و فروش ملک از جمله مهمترین زمینه های درآمد زایی در ایران است.

اجاره‌ها در ایران به ویژه در خصوص املاک تجاری بسیار سرسام آور بالاست و موجرین این املاک اغلب از فرصت نامناسب نظام نظارتی و کمبود اطلاعات اقتصادی در ایران نیز کمال استفاده را می کنند و قرارداد اصلی اجاره را نزد خود نگه می دارند و از مستأجرین بابت هر ماه چک می گیرند اما به لحاظ قانونی با مستأجر قرارداد صوری می بندند تا به راحتی از مالیات بر درآمد و سایر پرداختهای قانونی دوری کنند. یکی باید حساب کند چه مبالغ عظیمی از این محل نصیب قشرهای خاصی از متمولین جامعه می شود.

و یکی از دلایل ساخت و سازهای گسترده در تهران است ..

در واقع گسترش این نوع ساخت و‌سازها خود دلیل مهمی بر سودآوری آنهاست.

برای همین است که اکثر بافتهای کشاورزی به شهری تبدیل شده است و این نوع گسترش بی رویه عدم تعادل در خصوص بافت شهری را داردو استانداردهای شهرسازی هم اصولا رعایت نمی شود.

حال سؤال این است که  این ساخت و سازها از چه طریقی سرمایه گذاری می شود.؟

بدون شک نظام بانک داری نقش به سزایی در این زمینه دارد چرا که به تمام پروژه ها و داراییها تسهیلات و وام می دهد .

به تعبیر بانکی ها دارایی سهل الوصول شهری هستند…سؤال جدی شرعی این است که با چه وجهی می شود گفت این داراییها و درآمدها مشروع هستند؟ “همکاری بی انقطاع نظام بانکی با این صنف نیز خود دلیل دیگری بر وجود درآمدهای سرشار و نجومی از این محل سرمایه گذاری است

جالب است که این نوع افراد البته از نذر دادن و تظاهر به شرع نیز غافل نیستند و در ایام محرم بینشون مسابقه  نذر دهی برگزار می شود. بهتر است یک سری به همین کشورهای همسایه بزنیم و ببینیم آنها چگونه  قرارداد می بندند و نرخ های اجاره و رهن در آنجا چگونه است. در کشورهای همسایه رهن وجود ندارد و اجاره ها هم خیلی پایین است … چرا؟ اولاً مثل ایرانیا اینقدر هوش اقتصادی ندارند که حساب این نوع درآمدهای قابل حصول را داشته باشند، ثانیاً دولت نظارت کامل دارد و نمی شود خیلی قرارداد صوری بست و دولت را دور زد، چون عواقب بسیار سنگینی براشون خواهد داشت لذا مبلغ قراردادها در مقایسه در حد یک سوم قراردادهای کشورمان است، در ثانی در هر ماه مالیات دولتی از موجر و مستأجر اخذ میشه،..سوماً اصلا دولت اجازه نرخ های بالای اجاره را نمیده چون که اگر نرخ ها خیلی بالا باشند کسب و کار رونق نمیگیره..و مانع توسعه اشتغال و تولید و کسب و کار خواهد بود…
بنابر این اگر کشورمان را با کشورهای دیگر که ادعای اسلام هم ندارند مقایسه کنیم که چقدر مبانی درآمدیشون شفاف و قانونی و هماهنگ با نظام عادلانه توزیع درآمدی است. بنده بخاطر حساسیت موضوع نرخ های اجاره را در کشورهایی نظیر مالزی و فرانسه هم سوال کردم و متوجه شدم این نرخها خیلی نسبت به کشور ما پایین هستند …خلاصه صحبت های جناب عیوضلو عضو یئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام

** حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام»