یادداشت/دکتر علی اکبر عین اللهی – کارشناس اقتصادی
اقتصاد ایران، اقتصادی تک محصولی و وابسته است که با هر فشار از خارج دچار بحران میشود. این مربوط به امروز و فردا نیست بلکه یک امر ساختاری و بنیادی است. تا زمانی که اقتصاد ایران نتواند به روابط درونی خود سامان دهد تا در سایه آن توان تولید برای دستیابی به حداقلهای معیشت را داشته باشد، توان مقابله با بحران را نخواهد داشت. اما متاسفانه تصمیم سازان کشور در طی ادوار مختلف برای حل بحرانها تصمیمات مشابهای را گرفتهاند. در این مقاله نحوه برخورد دورههای مختلف که بسیار شبیه هم است بیان میشود. پیش از پرداختن به این موضوع باید متذکر شوم مسئولان به جای مبارزه با علت با معلول مبارزه میکنند و این چرخه تکرار مکررات است.
در سال ۱۲۸۴ در بحبوحه جنگ روسیه و ژاپن، قند در ایران گران شد. عینالدوله – صدر اعظم، به علاءالدوله – حاکم تهران، دستور میدهد که بازرگانان را تحت فشار قرار دهد و از آنان اقرار نامه بگیرد مبنی بر ارزان کردن قند. بازرگانان علت را نیامدن قند به ایران اعلام میکنند و دولت به جای آنکه به آنان برای تسهیل واردات قند کمک کند، بازرگانان را به فلک میبندد تا درس عبرت برای مردم شود. کسروی این داستان را در کتاب مشروطه در صفحه های ۵۷ تا ۶۰ آورده و آن را یکی از زمینههای انقلاب مشروطه بر شمرده است.
در دوران رضا شاه هم برای مبارزه با کمبود آرد از همین روش استفاده شد و با داستان سازی وانمود کردند که مشکل حل شده، ولی کمبود از شهری به شهر دیگر میرفت و حکومت به جای حل مشکل که افزایش تولید بود، نانواها را مجازات میکرد. در زمان محمدرضا شاه هم مبارزه با گرانی با ایجاد نهادهایی که امروز هم هنوز هستند، با فشار به اصناف و مجازات آنها ادامه داشت که داستان آن جالب است.
افزایش قیمت‌ها ازسال۱۳۵۰ در ایران آغاز شد؛ به طوریکه مسئولان رژیم پهلوی از جمله امیرعباس هویدا به آن اشاره کردهاند. هویدا در ۱۷ مهر ۱۳۵۲ اعلام کرد که قیمت‌ها باید به سطح اول خردادماه بازگردد و دولت برای مبارزه با گرانفروشی، جمعیتی به نام جمعیت حمایت ازمصرف کننده تشکیل داد.
اما با تمام این اقدامات، تغییری دراوضاع حاصل نشد. شاه خود رسماً اعلام کرد که اگر دولت در مبارزه با گرانفروشی موفق نشود، ارتش عهدهدار این کار خواهد شد. به همین خاطر شاه اصل چهاردهم را که مبارزه با گرانفروشی و کنترل قیمت‌ها بود به انقلاب سفید اضافه کرد، اما گشایشی حاصل نشد.
روند افزایش قیمت‌ها در روزهای نزدیک به شروع به کار مجلس بیست و چهارم همچنان سیر صعودی داشت. قیمت اتومبیل‌های وارداتی ۴۰درصد افزایش یافت؛ اتومبیل پیکان ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان گران شد و قیمت کالاهای مصرفی در چهار ماه اول سال ۱۳۵۴ بیست وپنج درصد افزایش یافت. به دستور شاه برای مبارزه با گرانفروشی، یک ستاد ویژه تشکیل شد.
این ستاد اختیارات وسیعی مانند حبس و تبعید و جریمه داشت و در ستاد بازرگانی مستقر شد. به دنبال این مسأله، مبارزه با گرانفروشی شدت یافت و دولت برای کاستن از نارضایتی مردم دست به یک سری اقدامات گسترده زد. اگرچه در این مبارزه به سراغ برخی دانهدرشت‌ها هم رفت، اما فشار اصلی بر دکانداران و مغازهداران خرده فروش بود که اجناس را گران می‌خریدند و به ناچارگران می‌فروختند.
با توجه به دستور شاه، بگیر و ببندهای گسترده‌ای صورت گرفت که چون سطحی و روبنایی و غیر اصولی بود، نه تنها مشکلی راحل نکرد بلکه زمینههای نارضایتی سیاسی و اجتماعی را در بین اقشار مختلف مردم و بازاریان ضعیف و خردهپا فراهم و ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی را فراهم کرد؛ به طوریکه بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی، آن را ازعوامل اصلی سقوط رژیم پهلوی دانسته‌اند.
در پنجم مرداد ۱۳۵۴ حبیب‌الله القانیان – صاحب ساختمان پلاسکو، را بازداشت و به زندان بوشهر انتقال دادند. هفتم مردادماه همان سال حمید اخوان کاشی – صاحب سوپر استورهای تهران، به علت عدم ارائه کالاهای موردنیاز عمومی و گرانفروشی و تقلب در عدم ارائه فاکتور، بازداشت وبه طبس تبعید شد. هشتم مرداد، مهندس نجفی – مدیرکل سابق صنایع ومعادن اصفهان، و محمدمانی – شهردار سابق اصفهان، را که کارخانه آجر فشاری دایر کرده بودند، به جرم گرانفروشی بازداشت کردند. در همین روز، اصغر حدادزاده – نماینده شرکت اتومبیلسازی تویوتا، به جرم گرانفروشی زندانی شد و با فاصله کوتاهی و به دنبال فرمان مبارزه با گرانفروشی، منصور یاسینی، محمدفولادی، محمدرضا سعادت فرد و عباس تیموری – نایب رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف پایتخت، از سمت خود عزل شدند و کلیه ناظران صنفی تهران که تعداد آنان متجاوز از ۲۰۰۰ نفر بود، برکنار شدند. حتی دکتر عبدالحسین نوایی – استاد تاریخ که رئیس سازمان کتاب‌های درسی ایران بود، به همراه سه نفر از همکارانش به‌علت قصور در انجام وظیفه که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت کتاب‌های درسی بودند، از کار برکنار و تحت نظر قرار گرفتند. محمد وهابزاده – مدیرعامل شرکت بی. ام. و، به اتهام تهیه فاکتورها و اسناد جعلی برای فروش اتومبیل به قیمت گزاف بازداشت شد. حتی یک نماینده مجلس به جرم گرانفروشی و اخلال درتوزیع ارزاق، به مشکین شهر تبعید شد و احمد ضرابیان – مسئول توزیع سیمان اصفهان، به جرم اخلال در توزیع و تخلف از نرخ رسمی به دو سال زندان محکوم شد. رژیم شاه به جای بستر سازی برای افزایش تولید و فایق آمدن بر تورم ناشی از کمبود کالا، به بگیر و ببند رو آورد که یک رویه سنتی در ایران بود.
رژیم شاه با سیاستهای شتاب زده باعث شد که جمعیت شهرها افزایش پیدا کند و به تبع این افزایش جمعیت شهری، تقاضا هم افزایش پیدا کرده بود. جا داشت با افزایش قیمت نفت، این رژیم به افزایش تولید رو میآورد، ولی با تعلل در این امر باعث یک بحران شد. حال رژیم به جای درمان امور، با معلول که گرانی بود، مبارزه میکرد. از طرف دیگر به جای تلاش برای جبران این کاستی، به مجازات فعالان اقتصادی پرداخت.
مرحله بعد در مبارزه با گرانی در ایران با شروع انقلاب اسلامی آغاز شد که البته بخشی از آن زیادی خواهیبعضی از فعالان اقتصادی بود، اما عمده این گرانیها کمبود واقعی کالا بود. باز مسئولان به جای تلاش برای جبران این کمبود، به مجازات فعالان اقتصادی روی آوردند.
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، کمبود کالا نمود بیشتری پیدا کرد. البته تصمیم دولت در سهمیه بندی کالاهای اساسی توانست از التهاب آن بکاهد، ولی زیادهروی در این زمینه باعث آسیب دیدن بعضی فعالان اقتصادی شد. پس از پایان جنگ، دولت با آزادسازی اقتصادی و کمک گرفتن از سرمایه مردمی و صدور مجوز فعالیت به بخشهای مختلف اقتصادی توانست در کوتاه مدت وضعیت اقتصادی را سامان دهد، ولی باز با افزایش مصرف و عدم توانایی اقتصاد برای پاسخ دادن به این افزایش مصرف، ایران دچار مشکل شد و باز داستان بگیر و ببند شروع شد.
در طی سالهای گذشته و مدیریت دولتهای وقت، همچنان این بحران پا بر جا بوده است. صرف نظر از حضور عدهای سودجو و فاسد در نظام اقتصادی، علت اصلی مشکل، کاستی در تولید و افزایش مصرف بوده است، ولی به ناحق، فعالان اقتصادی هدف قرار گرفتند و به جای کاستن از بحران، با مجازات بابهجای این قشر، بحران تشدید شد.
تمام این وقایع به ما این حقیقت را بازگو میکنند که هرگاه ما به علل مختلف اجتماعی و فرهنگی دچار افزایش مصرف در جامعه شدیم، چون توان افزایش تولید نداشته و دچار بحران میشویم، به جای مبارزه با کمبود و تلاش برای پر کردن فاصله مصرف و تولید، راه بیراهه رفته و همدیگر را متهم میکنیم. داستان تکراری “هرکس زور داشت، آن را که بیپناه بود به میز مجازات میکشد”.
منبع: ایسنا
